آنچه برای اجرای قانون در کشور لازم است عامل اجرا کننده ی آن یعنی دولت است(1).دولت را در ساده ترین شکل می توان یک تشکل سیاسی دانست که قدرت برتر را در مرزهای تعریف شده ی سرزمینی ایجاد کرده و اقتدار را از طریق مجموعه ای از نهادهای دائمی اعمال می کنند(2).این دولت است که قوانین را به اجرا در می آورد و لوایح قانونی و قوانین تکمیلی یا همان آیین نامه ها را تصویب و به اجرا در می آورد.این آیین نامه ها تحت قوانین کلی مصوبه ی مجلس به تصویب می رسند(3).دست دولت در اجرای آن باز است و می بایست با سختگیری بسیار(برای جلوگیری از ضایع شدن حق مردم) به اجرای آن بپردازد،زیرا قوانین راه های اجرای حق و برای انجام اعمال دولت هستند.همچنین برای اجرای قوانین به هماهنگی جامع اطلاعات احتیاج هست تا کارها از سرعت،دقت و کیفیت زیادی برخوردار باشند و از سوء استفاده از این هماهنگی توسط سودجویان جلوگیری شود.
هماهنگی جامع اطلاعات در سطح اشخاص رده بالا نیز می بایست طراحی و به اجرا درآید.در واقع یک روش است که اختلاف نظرها و مشکلات و مسائل کشور بوسیله ی علومی نظیر کامپیوتر،آمار،تحلیل سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و راهکاری ارائه داده می شود تا نقطه اشتراک دیدگاه ها بوسیله ی آنها ارائه شود و نتیجه اش تصمیم سازی است.همه ی اختلاف نظرها،نظریه هایی را تحت بررسی قرار می دهند و به موجب آن راهکار، دیدگاه های همه ی اشخاص مد نظر تصمیم گیرنده قرار گرفته و آنچه برای اجرایش لازم است فراهم می شود.
البته این شورایی شدن دولت نیست بلکه مشورت کردن است.درعین حال تصمیم گیر می تواند غیراز نتایج حاصله را بگیرد.منظور از این بند،دولت مرکب(4) نیست ولی منظور دولت مستقل با فعالیت های مشورتی است.نتیجه ی مشورت توسط علوم مذکور تعیین می گردد و بهتر آنکه نتیجه بصورتی آماری ارائه شود.
1-دولت به معنی خاصGoverment
2-حقوق اساسی 1-دکتر حسن خسروی-چاپ نهم-شهریور1392-ص60
3-حقوق اداری-دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی-ویراست چهارم-ص323
4-حقوق اساسی 1-حسن خسروی-ص85
نویسنده:سید ماکان سلیمی اشکوری